- بالتعاون مع أعضاء القسم الاستشاري، يقوم أعضاء هذا القسم في (Agha Law Firm) بدراسة وفحص الدعوى من كافة الأوجه القانونية وبيان طبيعتها والقانون واجب التطبيق والنصوص القانونية التي سيتم الاستناد عليها معززةً بالاجتهاد القضائي وآراء الفقهاء وشراح القانون، وبيان نقاط القوة ونقاط الضعف والرأي الختامي في دراسة قانونية خطية مستوفية لكافة عناصر وجزئيات النزاع، وذلك قبل مباشرة الدعوى، ويتم العمل في (Agha Law Firm) بعدة أنواع من الدعاوى:
- أ – الدعاوى المدنية والتجارية: وتشمل الدعاوى المدنية والعقارية وتصفية التركات والتجارية والمصرفية، ويتولاها فريق عمل متخصص بها من أكفأ المستشارين القانونيين والمحامين، وفقاً لما يلي:
- ما يسبق دعاوى أصل الحق: توجيه الإنذارات العدلية وتلقيها والرّد عليها، ومباشرة الدعاوى المستعجلة كالحجز الاحتياطي والحراسة القضائية ووصف الحالة الراهنة، وتحضير وثائق ومستندات دعوى أصل الحق، وكذلك التدخل في مفاوضات التسوية وإبرام اتفاقيات الصلح بعد التكليف بذلك رسمياً.
- دعاوى أصل الحق: تشمل كافة طرق الدفاع والمرافعة على مستوى درجات التقاضي المختلفة بما في ذلك سلوك سبل الطعن العادية وغير العادية وتقديم دعاوى انعدام الأحكام، إلى حين الحصول على حكم حائز على حجية الأمر المقضي به (محاكم الدرجة الأولى – الاستئناف – النقض).
- دعاوى مخاصمة القضاة: يتطلب هذا النوع من الدعاوى دقّة عالية وخصوصية قانونية، ويراجع الزملاء المحامين والموكلين مكتبنا كمؤسسة استشارية في هذا النوع من الدعاوى.
- القضايا التنفيذية: بما أن أهم متممات الحق الثابت أو الحكم القضائي الحائز على حجية الأمر المقضي به المتضمن التسليم بالحق لمن صدر إلى مصلحته أن يكون لصاحبه سلطة إجبار المدين أو المحكوم عليه على تنفيذ ما حُكم أو التزم به، وبما أن التنفيذ هو تحقيق الحكم أو الحق الثابت وتحريره من حيّز النصّ ليتجسد واقعاً عملياً، فيفي المحكوم عليه أو المدين بالتزامه أو يستوفى منه جبراً، وبما للتنفيذ من هذه الأهمية فقد اعتمد مكتبنا كمكتب استشاري أيضاً للقضايا التنفيذية.
- المرافعة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض بغرفتها السباعية: وتنظر هذه الغرفة بقضايا العدول وتوحيد الاجتهاد في القضاء السوري، ولا يتم المرافعة في هذا النوع من الدعاوى، وإنما يتم الطلب إلى أحد غرف محكمة النقض رفع طلب العدول إلى الهيئة العامة السباعية بمعرض نظر إحدى القضايا المعروضة على تلك الغرفة، كما تنظر الهيئة العامة بغرفتها السباعية بالدعاوى المتعلقة بالقضاة إن كان لجهة تأديبهم أو عزلهم أو فيما يتعلق بمرتباتهم وترفيعاتهم، وكذلك فيما يتعلق بملاحقتهم جزائياً، وكذلك الأمر بالنسبة لمفتشي الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
- ب- الدعاوى الجزائية: وهي القضايا الجنحية والجنائية على اختلافها – باستثناء القضايا غير الأخلاقية – حيث يقوم أعضاء هذا القسم من (Agha Law Firm) بالمرافعة والدفاع أمام دوائر التحقيق والمحاكم على اختلاف درجاتها ومتابعة القضية الجزائية أمام كافة المراجع وبمراحل التقاضي جميعها بما في ذلك سلوك سبل الطعن العادية والاستثنائية (الضابطة العدلية – النيابة العامة – التحقيق – الإحالة – الصلح – البداية – الاستئناف – الجنايات – النقض – الطعن بأمر خطي من وزير العدل – إعادة المحاكمة – لجنة العفو الخاص – لجنة تسليم المجرمين)، وصولاً إلى متابعة تنفيذ الحكم لدى دائرة التنفيذ والمؤسسات والدوائر الرسمية بما في ذلك استصدار التعميمات.
ج – دعاوى القضاء الإداري: وهي الدعاوى التي تنظر أمام مجلس الدولة على جميع مستويات التقاضي من تأسيس هذه الدعاوى حتى متابعة تنفيذ الأحكام، وهي الدعاوى التي ترفع على الإدارات أو الهيئات أو المجالس التابعة للدولة، وتتعلق بإلغاء القرارات الإدارية أو طلب التعويض عنها، وبوجهٍ خاص:
- الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات الإقليمية والبلدية، والطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت، والطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بمنح علاوات، وطلبات الموظفين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية أو إحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبي.
- أحكام ديوان المحاسبات وقراراته القطعية، والطعون بالقرارات النهائية الصادرة في منازعات الضرائب والرسوم.
- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، وطلبات التعويض عن هذه القرارات.
- دعاوى الجنسية، والخاصة برفض منح الجنسية أو الطعن بمرسوم سحبها أو منحها.
- حلّ النزاعات الناشئة بسبب العقود الإدارية.
- القضايا التحكيمية في نزاعات القضاء الإداري.
د- الدعاوى الشرعية: لا يميل أعضاء (Agha Law Firm) إلى العمل في إطار نزاعات الأسرة نظراً لما تعتري ظروف القضية غالباً من غموض وخصوصية، إلا إذا كان الحقّ واضحاً في جانب العميل.
وفي حالاتٍ أخرى فقد أمسى اللجوء إلى القضاء الشرعي ضرورة لتثبيت الزواج والنسب وتنظيم حجج حصر الإرث والوصاية والقوامة وتنصيب وكيل قضائي عن الغائب، وإقامة دعوى اعتبار المفقود ميتاً، واستخراج الوثائق اللازمة لهذه الحالات وتوثيقها من المراجع المختصة.
وبذلك فيكون (Agha Law Firm) يقدم خدماته القانونية في قسم الدعاوى والمرافعات:
- الدعاوى المدنية والتجارية.
- الدعاوى الجزائية.
- دعاوى القضاء الإداري.
- الدعاوى الشرعية.
إضافةً إلى العديد من الدعاوى التي تقام أمام الهيئات واللجان القضائية بموجب قوانين خاصة.